الشيخ علي بن حاج لـ(الزمان): التظاهرات ستتجدد والإسلاميون يشاركون في احتجاجات العلمانيين

 

 

 

 

 

القيادي في الانقاذ الجزائرية علي بن حاج لـ(الزمان): التظاهرات ستتجدد والإسلاميون يشاركون في احتجاجات العلمانيين لندن ــ نضال الليثي الجزائر ــ الزمان: قال علي بن حاج المعارض الجزائري والرجل الثاني في جبهة الانقاذ المحلة: ان الاسلاميين سيشاركون في احتجاجات الاحزاب العلمانية ضد الحكومة رغم خلافاتهم مع هذه الاحزاب. وقال بن حاج لـ(الزمان): ان الوضع في الجزائر مهدد بالانفجار وتجدد التظاهرات المطالبة بالاصلاح ورفع المستوي المعيشي. وقال: ان الساحة مغلقة في الجزائر والاجهزة الامنية هي التي تدير الوضع. وقال رداً علي سؤال لـ(الزمان) حول موقف الاسلاميين من تظاهرة حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، يرأسه سعيد سعدي والتي فرقتها قوات الامن والشرطة بالقوة امس الاول: وعلي الرغم من اننا نختلف مع هذا الحزب وباقي الاحزاب العلمانية لكننا في الوقت نفسه نرفض منعهم من التظاهر ولا نمانع المشاركة في مثل هذه الاحتجاجات. ورد بن حاج علي تصريحات الناطق الرئاسي عبدالعزيز بلخادم التي أدان فيها قيام المتظاهرين بعمليات تخريب قائلا: ان سبب التخريب هو حظر التظاهر السلمي. وقال: هذه الخروقات وغلق المجالين السياسي والاعلامي والسيطرة الامنية علي الشارع هي سبب هذه الاحتجاجات. وطالب بإطلاق المساجين دون استثناء والبالغ عددهم 2000. وقال: ان النظام هو الذي أخطأ برفع اسعار المواد الغذائية الاساسية وعليه ان يعترف بهذا الخطأ. ورداً علي سؤال آخر حول التحقيق معه الاسبوع الماضي قال لـ(الزمان): لقد اتهموني بالمس بسلامة الوطن. واشار الي انه التزم الصمت. واوضح: لم أرد علي اسئلتهم واكتفيت بالقول: انا لا اثق بعدالة واستقلال القضاء الجزائري وان محاكمتي بتهم سياسية باطلة. وتوقع بلحاج عودة الجزائريين للتظاهر وقال: اتوقع عودة التظاهر خلال اسبوع او اسبوعين. ورداً علي سؤال لـ(الزمان) حول امكانية تكرار ما حدث في تونس بالجزائر قال بن حاج: ليس بالضرورة ان تتكرر احداث تونس لكنه استدرك قائلا: ان الشعوب تتعلم من بعضها بعضاً. وقال: ان الجزائريين يختلفون عن طبائع التونسيين واذا انتفضوا ستتغير اشياء كثيرة. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مساء امس عن اطلاق سراح جميع المتظاهرين التسعة الذين اعتقلوا خلال مسيرة منعتها الحكومة كان دعا اليها "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض للمطالبة بإصلاحات سياسية علي غرار ما حدث في تونس. وقال بيان ثان صادر عن الداخلية "ان الأشخاص التسعة الذين تم توقيفهم السبت خلال اخلاء الطريق العمومي اثر محاولة تنظيم مسيرة غير مرخصة دعا اليها التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية قد أفرجت عنهم مصالح الشرطة". وكانت الداخلية أعلنت أن المواجهات مع أنصار التجمع أسفرت عن اصابة 8 عناصر من الشرطة بينهم اثنان في حالة خطيرة و11 جريحا في صفوف المتظاهرين واعتقال 9 منهم. وقالت الداخلية ان المواجهات وقعت بعدما حاولت قوات الأمن تفريق نحو 250 من أنصار حزب التجمع الذين تجمهروا أمام مقر الحزب الواقع بحي ديدوش مراد وسط العاصمة تطبيقا لمرسوم حكومي صادر العام 2001 يمنع تنظيم المسيرات في العاصمة. من جانبه، تحدث حزب التجمع عن وقوع نحو 40 جريحا في صفوف أنصاره، مشيرا الي أن الحكومة حشدت نحو 3 آلاف شرطي في ساحة أول مايو وسط العاصمة التي كان من المفترض أن تنطلق منها المسيرة باتجاه مقر البرلمان. وقد أغلقت قوات الأمن جميع المنافذ الرئيسية المؤدية الي هذه الساحة الرئيسية ومنعت المشتبهين من دخولها، فيما اصطفت عشرات الشاحنات وسيارات الأمن في عين المكان. وكان التجمع يعتزم من خلال المسيرة المجهضة رفع مطالب تتمثل في اطلاق سراح كل المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة ورفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ العام 1992 واستعادة الحريات الفردية والجماعية وحل كل المجالس المنتخبة. وقد رفضت كل الأحزاب السياسية بكل أطيافها المشاركة في المسيرة بالرغم من اعترافها بمطالب الحزب. وأعلنت الجبهة الوطنية الجزائرية بأنها غير معنية بالمسيرة.