الشيخ علي بن حاج يرد على بيان مجلس الوزراء ويكشف خدع بوتفليقة ومناوراته المكشوفة

-بسم الله الرحمن الرحيم-

الجزائر : الاثنين 4/3/1432 هـ - الموافق 7/2/2011 م

تصريح صحفي للشيخ علي بن حاج

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ

يرد على بيان مجلس الوزراء ويكشف خدع بوتفليقة ومناورته المكشوفة

السؤال الأول : بعد أن تناقلت وسائل الإعلام المختلفة ـ داخليا وخارجيا ـ ردود الفعل حول ما جاء في بيان مجلس الوزراء بتاريخ 03 /02/2011م والذي جاء فيه قرب الإعلان على رفع حالة الطوارئ وفتح وسائل الإعلام الرسمية للأحزاب السياسية المعتمدة والمسارعة بالتكفل بحل المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشباب وسائر المواطنين كالشغل والسكن وتحسين أحوال المعيشة يتساءل المراقبون السياسيون والمهتمون بالشأن الجزائري عن موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ مما جاء في بيان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ؟

 

الجواب :الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.

موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من طرف قادة الانقلاب على الإرادة الشعبية سنة1992م والمعتمدةمن طرف شرائح واسعة من الشعب الجزائري يمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط :

أولاً : ما جاء في نص بيان مجلس الوزراء يعتبر خدعة سياسية مكشوفة ومناورة خسيسة من طرف النظام السياسي المتعفن الفاقد للشرعية والمشروعية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب المشروعة لا سيما بعد انتشار الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب الجزائري في طول البلاد وعرضها إضافة إلى تململ الشعوب العربية اتجاه حكامها الطغاة خاصة بعد الثورة التونسية و المصرية، مازال بوتفليقة يتصرف مع مطالب الشعب الجزائري تصرفا يتسم بالغموض و إعطاء الوعود الكاذبة التي لا أثر لها في واقع الناس ميدانيا كما أنه يحاول أن يتخذ ( قرارات ) بعيدا عن ( المجالس المنتخبة ) و(الأحزاب السياسية المعتمدة) والتشريع بالأوامر الرئاسية بين دورتي البرلمان بغرفتيه ليوهم الشعب أنه هو من يمنح الحقوق والمطالب الشعبية، وهو الذي يعطي ويمنع، وتلك سياسة الملوك والأمراء الطغاة الذين يرون الحقوق المشروعة بأيديهم يمنحونها وقت ما شاءوا  لا على أساس أنها حقوق واجبة الأداء،والحاصلأن ما جاء في ذلك البيان لا يعدو أن يكون مجرد إعلان نوايا ووعود إعلامية ترمي إلى امتصاص غضب الشارع والالتفاف على مطالبه متجاهلا أن الشعب الجزائري بحكم ما مر به من تجارب أصبح لا يثق في وعود النظام السياسي الفاسد مهما كانت براقة وَرَوَّجَ لها أذنابه وأزلامه وإعلامه الفاشل الذي يساهم في تضليل الرأي العام.

ثانياً :إن الأحزاب التي راحت تمدح ما جاء في ذلك البيان إنما هي أحزاب الواجهة والديكور والاعتلاف المستفيدة من خدمات النظام الفاسد والتي اعتادتتثمين وتسمينسائر ( قرارات ) النظام المتعفن مهما كانت تلك ( القرارات ) تافهة وخادعة وكاذبة ولا تسمن ولا تغني من جوع .

ثالثاً :لقد جاء في البيان المذكور عن قرب رفع حالة الطوارئ ريثما تتم صياغة قانون لمواصلة مكافحة ( الإرهاب ) فعوض البحث عن الجذور العميقة للأزمة الجزائرية والمتمثلة في الانقلاب على اختيار الشعب في 92م راح البيان الخادع والماكر في الإصرار على صياغة قانون لمكافحة الإرهاب بزعمهم بديلا عن رفع حالة الطوارئ والذي سيكون بلا شك أقبح وألعن مما جاء في مواد إعلان حالة الطوارئ وهو مما سيعمق الأزمة في البلاد بدل السعي إلى حلها حلا سياسيا عادلا يطوي صفحة الماضي الأليم ويفتح صفحة جديدة ينعم فيها كل مواطن جزائري على اختلاف توجهه السياسي والإيديولوجي بحقوقه المشروعة التي يكفلها له الشرع والدستور والمواثيق الدولية، إن التحضير لمشروع قانون لمكافحة ( الإرهاب ) من طرف المجلس الوزاري المشترك والذي يضم وزارة الدفاع والداخلية والعدل يعتبر كارثة من الكوارث السياسية التي سوف تسجل في السجل الأسود لبوتفليقة بعد أن سجل فيه أنه أعطى الحصانة لمن انقلب عن الإرادة الشعبية وجرم من اختارهم الشعب بصندوق الانتخاب كما هو معروف في ميثاق السلم والمصالحة.

ومما لا شك أن استبدال حالة الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب من الأدلة القاطعة على أن النظام المتعفن ماض في غيه وضلاله وتجاهل أصل الأزمة الجزائرية وهذا الصنيع الشنيع يخدم سياسة الإدارة الأمريكية وإسرائيل والدول الغربية والأنظمة الفاسدة العربية التي ترفع شعار مكافحة الإرهاب الدولي تحقيقا لمصالح داخلية وخارجية لا سيما وقانون العقوبات الجزائري المعدل في 1995م كفيل بمكافحة الإرهاب المزعوم ونحن نقول إن حالة الطوارئ التي أعلن عنها المجلس الأعمى للدولة في 9فيفري 1992م فاقد للشرعية الدستورية لأن الجهة التي أعلنت عنه تستحق العقوبة لارتكابها لجريمة اغتصاب السلطة وحل مؤسسات الدولة واستبدالها بمؤسسات غير دستورية وغير منتخبة فضلا على التسبب في اندلاع الصراع المسلح والمس بالأمن الاجتماعي والتآمر على أمن الدولة واقتراف جرائم ضد الإنسانية لا تزول بالتقادم، والحاصل أن قانون مكافحة الإرهابالغامض والمريبسوف يطيل من عمر الأزمة لأنه سوف يستهدف بطريقة أو بأخرى أمن المواطنين ومنع شرائح واسعة من الشعب الجزائري من ممارسة حقوقهم المشروعة لاسيما أن طريقة تنفيذ قانون الوئام وما جاء في قانون السلم والمصالحة عرف انتكاسة كبرى كما هو معلوم عند من وضع السلاح وجنح إلى وعود السلطة الكاذبة.

رابعاً:أما فيما يخص فتح وسائل الإعلام للأحزاب السياسية فتلك خدعة أخرى لقد تعامل بوتفليقة منذ 1999م مع وسائل الإعلامكملكية خاصةبه يفتحها متى يريد في المواعيد الانتخابية ثم يغلقها بعد ذلك  على المعارضة التي استدرجها للمشاركة في الانتخابات المزورة سلفا ألم يقل ذات يوم أنه لن يفتح وسائل الإعلام الثقيلة لمن يأكل الغلة ويسب الملة ؟! ألم يقل وزير الإعلام مؤخرا أن الجزائر غير مؤهلة الآن للتعددية الإعلامية وإنشاء القنوات الخاصة ؟ وتكمن الخدعة في أنه أعطى للتلفزة والإذاعة تغطية نشاط الأحزاب السياسية المعتمدة ولا شك أنه لن تغطي من تلك النشاطات إلا ما يصب في خدمة النظام وتمجيده ومدحه من طرف أحزاب الاعتلاف المعروفة وسوف يكون الانفتاح ظرفيا ومؤقتا ثم تعود حليمة لعادتها القديمة ولو كان صادقا في فتح وسائل الإعلام لاتخذ قرار  بتحرير السمعي والبصري وإعطاء المعارضة الغير المعتمدة حق الظهور في التلفزة والإذاعة للتعبير عن المواقف المخالفة لِتَوَجُّهَاتِ النظامعلى المباشر وفتح المجال لإنشاء قنوات فضائية معارضة وفق معايير يُتَّفَقُ عليها أما مجرد تغطية النشاط السياسي لأحزاب الاعتلاف والموالاة فتلك حيلة لا تنطلي على الأغبياء فضلا عن النبهاء.

السؤل الثاني :ما موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ من مسيرة يوم 12فيفري2011م والتي كثر فيها القيل والقال واختلفت فيها ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض ومتحفظ ؟

الجواب:قبل الإجابة على هذا السؤال يحسن بنا أن نقول أن البيان السابق الذكر قد نص علىاسثتناء العاصمةمن تنظيم المسيرات بدعوى الحفاظ على النظام العام ونحن نقول هذهخدعة ثالثةذلك أن النظام المتعفن لم يمنع المسيراتالعفوية المزعومةالتي تؤيد النظام الفاسد كما أنه لم يمنع تنظيم المهرجانات المحلية والدولية في قلب العاصمة ولم يمنع مناصري الفريق الوطني وسائر الفرق المحلية من تنظيم الاحتفالات الصاخبة في طول العاصمة وعرضها فما باله يمنع المسيراتالسلمية السياسية المعارضةفالقصدليس المحافظة على النظام العام بقدر ما هو المحافظة على مصالح العصابة التي تحكم البلاد والمتواجدة في العاصمة أما فيما يخص مسيرة 12فيفري2011م التي دعت إليها التنسيقية من حيث المبدأ ترى الجبهة الإسلامية للإنقاذ حق سائر الأحزاب السياسية على اختلاف اتجاهاتها الحق في ممارسة التظاهر في الشارع ومن حق كل مواطن جزائري أن يشارك في تلك التظاهرات إذا رأى أنها تتبنى أهدافا واضحة ترمي إلى خدمة الشعب والدفاع عن حقوقه المشروعة ورفع المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعيةشريطةأن يحرص منظموها على دقة التنظيمحتى لا تخترق من جهات مندسة،وليس من حق مصالح وزارة الداخليةأو الأجهزة الأمنية دعوة الناس إلى عدم المشاركة أو المشاركة أو تسليط القمع عليهم في حالة ممارستهم لحقهم في التظاهر السلمي والتعبير الجماعيوالحاصلأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ مع حق الأحزاب والجمعيات والنقابات في حق التظاهر السلمي ولكل مواطن جزائري كامل الحرية في المشاركة أو عدمها ومن واجب رجال الأمن حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية المواطنين وهم يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي.

 

السؤال الثالث :هنالك جهات داخلية وخارجية تحذر من تجربة الجزائر خاصة بعد ثورة تونس ومصر فما موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ من هذا التخويف الذي يهدف إلى إقصاء الإسلاميين من ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة ؟

الجواب : اعتادت قوىالاستكبار العالمي والاستبداد الداخليتخويف الشعوب والدول العربية والإسلاميةببعبعالإسلاميين وضرب المثال بتجربة الجزائر ونحن نقول تلك تهمة باطلة فالجبهة الإسلامية للإنقاذ مثلا خاضت معارك التعددية السياسية عن طريق صندوق الاقتراع مرتين وبإشراف السلطة القائمةوقتها واعترف الجميع بنزاهة الانتخابات ويكفي أن المجلس الدستوري صادق على نتائج الانتخابات في البلديات والمجالس الولائية والانتخابات التشريعية بعد فحص طعون سائر أحزاب المعارضة السياسية المشاركة في العملية الانتخابية كما هو موثق في الجريدة الرسمية فلم تنهج الجبهة الإسلامية للإنقاذ كما هو مدون في قانونها الأساسيتغيير النظام أو إسقاطهعن طريق الثورة الشعبية أو عن طريق العمل المسلح بل اختارت العمل السياسي السلمي عن طريق صندوق الانتخاب وكل العالم يشهد بذلك وهي حقيقة تاريخية لا يمكن أن ينكرها عاقل منصفغير أنه بعد الانقلاب على الإرادة الشعبية في 92م وإعلان حالة الطوارئ بطريقة غير دستورية ونفي أزيد من17 ألف في صحراء الجزائر حيث التجارب النووية وإلغاء المجالس المحلية والولائية واستبدالها بالمندوبيات وحل مؤسسات رئاسة الجمهورية وحل المجلس الوطني الشعبي وإنشاء المحاكم الخاصة ومحاكمة المدنيين في المحاكم العسكريةوإشاعة إرهاب الدولةمن اختطاف وتعذيب وقتل خارج إطار القضاءكل ذلك ولد ردة فعل على إرهاب الدولةودفع بالكثير من الشباب إلى الالتحاق بالجبالاضطرارا لا اختيارافرارا من إرهاب الدولة المنظم المقنن ودفاعا عن النفس وهروبا منكتائب الموت التي كانت تقتل وتعذب بدون شفقة أو رحمةوالحاصلأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعرضت لمحنة لم تتعرض لها جماعة أو حزب إسلامي في سائر الدول العربية والإسلامية وهي التي نالت ثقة الشعب دون ضغط أو إكراه حتى معخصومها السياسيين ومعارضيها في سدة الحكم كان شعارها قول النبي صلى الله عليه وسلم : "خلو بيني وبين الناس" فرغم ما أصابه -  قيادة وإطارات ومنتخبين ومتعاطفين ـ مازالت مصرة على حقها المشروع فيالتواجد السياسيفي ظل تعددية حقيقية تكفل للجميع حق الاختلاف وحق النشاط السياسي وحق الشعب في اختيار ممثليه وحكامه عن طريقصندوق الاقتراع الحر فلولا الانقلاب على اختيار الشعب وممارسة إرهاب الدولة ومطاردة من انتخبهم الشعب لما حدث في الجزائر ما حدث ولكانت نموذجا يحتذى به في العالم العربي و الإسلامي ولله الأمر من قبل و من بعد والحمد لله على قضائه وقدره حلوه ومره والليل مهما طال لابد من طلوع الفجر"ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله"

 (المصدر)

{الهيئة الإعلاميةللشيخ علي بن حاج}